عاد العميد طارق صالح قائد القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، بعد أن أعلن مؤخرا عن تأسيس كيان سياسي جديد على غرار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن والمحافظات الجنوبية.

المؤسسة العسكرية في اليمن كانت أبرز ما حال دون تحقيق ثورة الشباب في 11 فبراير/شباط 2011 لأهدافها، وبدلا من أن تكون محايدة وتحمي مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الرئاسة والحكومة والجهاز الإداري، كانت عائقا جوهريا أمام الثوار.

عدد ناشطون ما أسموه خيانات طارق صالح ودعمه لجماعة الحوثي بالقناصات لقتل أهل تعز، وتنفيذه لأجندة أبو ظبي، ورغبته في إدارة حكم المدينة، مؤكدين أنهم سيفشلون محاولات استكمال الحزام الإماراتي العازل.

الإمارات كان لديها اعتقاد بأن العناصر في معسكر العبر الذي قتل فيه العميد أحمد الأبارة محسوبة على ثورات الربيع العربي، وثورة الـ11 من فبراير/شباط في اليمن، وبالتالي هم ينتمون إلى تيار سياسي معين. 

حاول هادي استقطاب أكبر عدد من القيادات الحزبية المعروفة، وجلبها معه إلى مقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض، بل ذهب هادي إلى أبعد من ذلك، حين التقى منتصف أغسطس/آب 2018، قيادات مؤتمرية في العاصمة المصرية القاهرة من أجل إعادة ترتيب أوراق الحزب.